منذ ساعه و 43 دقيقه
  علمت "الأمناء" من مصادر وثيقة الصلة في العاصمة السعودية الرياض أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية "عبدالملك" اشترى قبل حوالي عام شقة سكنية في النمسا قبل زواجه الثاني بأشهر .   وكشفت المصادر بأن المخلافي أصدر عقب زواجه قراراً بتعيين زوجته الثانية بمنصب وزير مفوض في
منذ ساعه و 48 دقيقه
  استبعاد مراسل قناة بلقيس من جولة الاعلاميين في وداي المسيني التي نظمتها قوات النخبة الحضرمية لاطلاع الرأي العام على نتائج عملية الفيصل كانت مسالة طبيعية ورسالة واضحة الى كل وسائل الاعلام التي رفضت تغطية عملية الفيصل بل أن القنوات التابعة للشرعية وكذلك اخوان اليمن كانت
منذ ساعه و 50 دقيقه
  في فضيحة غير مسبوقة لرئاسة الجمهورية.. صدر ،اليوم، القرار الجمهورية رقم (٣) لسنة ٢٠١٨م وقضت المادة الأولى منه بإنشاء جامعة في أبين تسمى (جامعة أبين). وسبق إن صدرت في ١٦ يونيو ٢٠٠٨م قرار جمهوري رقم ( 119) لسنة 2008م قضى بإنشاء خمس جامعات حكومية في محافظات لحج، ابين، الضالع، حجة،
منذ ساعه و 56 دقيقه
  من قتل الجنوبيين قبل ثورة توكل في الشمال هو نظام عفاش والذي كان الاخوان المفلسين ركيزه أساسيه فيه لكن من قتل الجنوبيين من بعد سقوط نظام عفاش الى ماقبل حرب ٢٠١٥ وأعتقل نشطاء الحراك وطارد قادته ومن أرتكب مجزرة يوم الكرامه في 21 فبراير في ساحة العروض في عدن وراح ضحيتها من
منذ ساعتان و 6 دقائق
  لا يمكن لا للشرعية ولا لاحزابها مهاجمة الدور الاماراتي بشكل رسمي بل يتركوا المهمه لادواتهم والمخدوعين بمطابخهم الاعلاميه . تقوم الامارات بدورها في التحالف العربي وتدير ملف الجنوب وبسبب دورها الايجابي نجدها اليوم تواجه ما تواجهه من هجوم متكرر لم ولن يؤثر على عملها بقدر
مقالات
الأربعاء 17 يناير 2018 09:27 مساءً

برلمانيون مدى الحياة

بأقلامهم
مقالات أخرى للكاتب

 

في كل أصقاع الدنيا تعقد المجلس النيابية لفترة من الزمن وفي ظل انعقادها تناقش كل القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية، محل اختصاصها، وتقر القوانين والتشريعات التي يحتاجها الإقليم، مناط عملها، والتي تنظم الحياة العامة والخاصة في إطار قوانين تتوافق مع دساتيرها، وتحقق أهداف الشرائع التي يعتنقها من أجل استقرار الحياة وتحقيق الأمن والنماء للمجتمعات.

 

المجالس النيابية تقيم حكومات وتدين أخرى، بل وفي وقت الأزمات والنكبات لربما يتولى المجلس النيابي إدارة البلاد وتسيير الأمور وأخذ البلاد نحو التقدم والنماء، بعيداً عن الانهيار تحت وطأة الأزمات والنكبات.

 

بالطبع لأن من مهام أي مجلس نيابي، إضافة إلى مهامه التشريعية، تقف إلى جانب هذه المهمة مهمة أخرى، وهي مهمة الرقابة والإشراف على عمل الحكومة وإدارة البلاد وقت الأزمات والنكبات، بالطبع هذه مهام المجلس عندما يكون منتخبا بصدق ونزاهة من قبل الشعب، فيكون حاميا لمصالح الشعب.

 

أما المجلس التشريعي في دولة من دول العالم الثالث كبلادنا فإن اختيار أعضائه يتوقف على حجم ومكانة القبيلة التي ينتمي إليها المرشح أو علاقته بالحاكم وأعضاء الدولة والحكومة أو مساحة ما يمتلكه ويديره من التجارة والممتلكات والعقارات، لذلك فإن اختيار بهذه الكيفية يجعل العضو النيابي منحازا لمن كان السبب في تقديمه للمجلس واحتلاله هذا الموقع الذي كان حرياً أن يتقدم إليه ويناله صاحب الثقة من قبل الشعب، أما العضو الذي يتم اختياره بعد حصوله على أصوات حقيقية وبكفاءة عالية، ولكنه غير مرتبط بمجتمعه القبلي، وليس صاحب علاقات بالسلطة التنفيذية، وليس من ذوي الأملاك والتجارات، وبالفعل حصل على المقعد بنزاهة وحصل على ثقة الناخبين بكل جدارة، يكون صوته خافتا غير مسموع ولا يشكل ثقلا في اتخاذ القرارات، حتى لو كان عضوا نشطا جريئا، فيضيع صوته الناصح بين أصوات الكتل القبلية والجهوية كما يضيع الماء في وسط الرمال.

 

ووفق القانون والدستور، أي قانون الانتخابات واللوائح المنظمة له، فإن المجلس ينحل بانقضاء المدة المنصوص عليها في القانون، ويتم تشكيل مجلس جديد منتخب من قبل الشعب في انتخابات حرة ونزيهة.

 

ونعلم جميعاً كم من الفترات انقضت وشخوص الأعضاء مازالت متربعة على عضوية المجلس محولة المجلس إلى وظيفة يحكمها قانون الخدمة المدنية، فلا ينزل العضو إلا عند وصوله للتقاعد، ناسين أو متناسين أن المجلس يخضع لقانون السلطة القضائية.

 

واليوم نسمع همس انعقاد للمجلس أو محاولة للم شعث المجلس في العاصمة عدن، ونقول لمثل هذه الأصوات: الوطن والشعب بحاجة لمجلس يمثله ويلبي احتياجاته، ويكون رقيبا بل وسيفا بتارا في وجه التسلط والفساد، لا مجرد أعضاء يؤدون مهاما روتينية يتقاضون مقابل حضورهم الأجر والعلاوات على قدر حضور الجلسات، الوطن والشعب في ضوء المتغيرات الجديدة بحاجة ماسة لمن يعينهما على النهوض نحو البناء والأمن والاستقرار، والمجلس لم يكن عوناً قط للبلد، والإنسان فيه ولم يستطع إخراج البلاد من الأزمات والكوارث التي مرت منذ عام 2011م، وحتى اليوم، لأن المجلس، وكما أسلف ذكره، موزع الولاءات بين القبيلة والسلطة التنفيذية وبين المال، فكيف لمثل هذا المجلس أن يكون صمام الأمان للأرض والإنسان في أي بلد كان؟!

 

لهذا فالبلد اليوم بحاجة إلى مجلس منتخب بشفافية يمثل الأرض والإنسان، ولا يدين بولاء بعد الله تعالى إلا إلى البلاد والشعب، ولا يحقق إلا مصالحهما، ولهذا فلا بد من إجراء انتخابات حرة في المحافظات المحررة يمثلها، ولا نبقي المحافظات المحررة رهينة للمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات، فلنحافظ على الجسد الذي بدأ يتعافى ونسرع من عافيته، والجسد المريض نسعى لمعالجته دون أن نجعل علله تسيطر عليه وتنتقل إلى الجسد الصحيح.

 

لهذا حرياً بالسلطة البدء في إجراءات التحضير لانتخابات وتشكيل مجلس يشرع ويراقب ويكون عوناً لباقي السلطات حتى يتم استقرار الأوضاع وتلبية الحاجات المستجدة في ضوء المتغيرات الداخلية والدولية.

 

عصام عبدالله مسعد مريسي

 

اتبعنا على فيسبوك