منذ 3 ساعات و 15 دقيقه
   عندما  اندلعت حركة الاحتجاجات  "الحراك السلمي الجنوبي" عام2007 وماتعرض له من قمع مفرط وقسوة لم يمارسها جيش الاحتلال الاسرائيلي  ضد الفلسطينيين صاحبها صمت عربي مؤسف ودولي مخزي وغير برئ , أدرك الحراك الجنوبي انه يصارع قوى "خفيه" , وليس شقاة صنعاء غير فاترينة 
منذ 3 ساعات و 23 دقيقه
  لم يعد أمام حكومة أحمد عبيد بن دغر، من خيار يمكنها اعتباره انجازاً، غير خيار التنحي وترك البلاد، علها تستطيع تجاوز الوضع الكارثي الذي أوصلت البلد إليه. استمرار أبواق ومطبلي الحكومة في مغالطة الناس والتعامل معهم كأطفال بالحديث عن الانجازات الخرافية في ظل هذا الفشل
منذ 3 ساعات و 25 دقيقه
  امتنع أحمد عبيد بن بن دغر رئيس وزراء اليمني ووزير داخليته أحمد الميسري عن حضور عرض عسكري كبير في قاعدة العند 60 كيلومتر شمال عدن يوم أمس الأربعاء وشهد عرضاً عسكريا للجيش وتدشين لتدريب دفعة امنية في قاعدة العند .   علم موقع "شبوه برس" اشتراط بن دغر واحمد الميسري إنزال
منذ 3 ساعات و 45 دقيقه
  قال سياسيون ونشطاء ان مكرمة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بدعم الاقتصاد اليمني، ايجابي جدا، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين، لكنهم اكدوا انها لن تفيذ ولن تعكس اس تحسن في الاقتصاد طالما والفاسدين والفاشلين من المسؤولين السمنيين داخل حكومة الشرعية التي يفودها د. احمد عبيد بن
منذ 3 ساعات و 51 دقيقه
  تحولت حكومة د/ احمد عبيد بن دغر الى شوكة في حلق التحالف العربي الذي يخوض منذ ثلاث سنوات حربا شرسة في اليمن ضد مليشيات الحوثي الايرانية. ومن خلال الأداء الفاشل لحكومة بن دغر المحسوبة على شرعية الرئيس هادي، يبرز وضوح مدى الخطورة الذي يتسببه ذلك الفشل، سواء ف ياثارة غضب
اخبار المحافظات

مجزرة سناح الضالع .. توصيف قانوني

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - الضالع -
السبت 07 يناير 2017 06:45 مساءً

 

توطئة :

هذا المقال كتوصيف قانوني للوقائع التي شهدتها مدينة الضالع ـــ مجزرة سناح ـــ من انتهاكات صارخة وجسيمة طالت السكان المواطنين ومنازلهم من قبل وحدات عسكرية نظامية تتبع الجيش في الجمهورية اليمنية في مطلع شهر يناير من عام 2014م .. وقد كتبته حينذاك .

( 1 )

جرائم الحرب :

إن التعمد في توجيه هجمات ضد السكان المدنيين ومنازلهم وعلى الوحدات الطبية في مدينة الضالع من قبل قوات الجيش النظامي للدولة ـــ اللواء 33 ــ فإن تلك التصرفات تعد جرائم حرب وفقا لقواعد القانون الدولي .

إن السكان المدنيين وأفراد الدفاع المدني من المدنيين وافراد الخدمات الطبية والصحفيين أثناء تغطيتهم الصحفية ، ومنازل المواطنين القاطنين والمركبات الطبية تكون محمية بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949م والبروتوكولين الملحقين . وتصرف قوات الجيش النظامي للدولة ضد سكان مدينة الضالع ومنازلهم على هذا النحو من التصرف العمدي الماثل للعيان من قصف مدفعي على سكان المدينة المدنيين ودك منازلهم وما نتج عنه من قتل وتهديم وترويع يعتبر خرق جسيم طبقاً لتلك الاتفاقيات وبروتوكولاتها الملحقة .

وتدخل هذه التصرفات العمدية لقوات ( اللواء 33 ) النظامية ضد المدنيين في الضالع ضمن نطاق جرائم الحرب وفقاً للمادة ( 8 / ه ) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م ووفقاً لقواعد القانون الدولي الانساني ، ويتحمل المسئولية الجنائية فيها وفقاً للمواد ( 25 / 3 ) و ( 28 /1ــ 2 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كل من الفاعل المباشر أو بالواسطة والآمر والمحرض والمساهم باعتبار أن ما قاموا به هو عملاً غير مشروع يعده القانون الدولي الانساني جرائم حرب .

( 2 )

الجرائم ضد الانسانية :

كان يشترط في قيام جرائم ضد الانسانية أن يكون هناك حرب أو نزاع مسلح داخلي ، بيد أن هذا الشرط لم يعد وجود حيث عرّف النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية الصادر في روما عام 1998م الجرائم ضد الانسانية بأنها تلك الأفعال المشار إليها في المادة ( 7 ) منه والتي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد اي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم .. إلخ .

والجرائم ضد الإنسانية تكون عادةً نتيجة لفعل دولة أو سلطة يتم تنفيذ الأفعال التي تعتبر من الجرائم ضد الانسانية من خلال فاعلين ذوي سلطة ، كما يتم تنفيذها من فاعلين غير ذوي سلطة رسمية ولكنهم ينفذون سياسة دولة أو سلطة ، وفي هذا الصدد فقد شكلت محاكم دولية خاصة كما هو الحال ، فتم إنشاء محكمة مجرمي الحرب اليوغسلافية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ( 808 / 1993م ) لمحاكمة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني ، وكما هو الحال في إنشاء محكمة مجرمي الحرب الروانديين وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ( 955 / 1994م ) لمحاكمتهم عن الانتهاكات الجسمية المختلفة المخالفة للقانون الدولي الانساني .

وإذا ما تمعنّا فيما قامت به وحدات من الجيش النظامي للدولة في مدينة الضالع ( مجزرة سناح ) من قتل متعمد وأفعال الجرح البالغ والترويع للسكان المدنيين الذي خلق لدى البعض منهم حالة من الإصابة النفسية والعقلية نتيجة القصف المدفعي وبالأسلحة الخفيفة والذي لا زال مستمراً فإن تلك الأفعال تدخل في نطاق الجرائم ضد الانسانية وفقاً للمادة (7 ) من النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية الصادر في روما عام 1998م .

والأصل أن المحاكم الوطنية تختص بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وذلك بحسب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وبروتكولاتها من خلال تعهد الدول الموقعة بأن تتخذ الإجراء التشريعي الذي يلزم فرض عقوبات فعالة على مرتكبي الجرائم ضد الانسانية بحسب المادة ( 146) من اتفاقيات جنيف الاربع ، ولكن هذا لا يمنع محكمة الجنايات الدولية من التصدي لها وفقا للقواعد المقررة لها باعتبارها انتهاكات مخالفة للقانون الدولي الانساني .

ويتحمل المسئولية الجنائية فيها وفقاً للمواد ( 25 / 3 ) و ( 28 /1ــ 2 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كل من الفاعل المباشر أو بالواسطة والآمر والمحرض والمساهم باعتبار أن ما قاموا به هو عملاً غير مشروع يعده القانون الدولي الانساني جرائم ضد الانسانية .

 

*- بقلم / شاكر محفوظ بنش

 

اتبعنا على فيسبوك